تسليط الضوء على السياسة المغربية

مركز بحوث فكرية يسعى إلى تعزيز الاصلاح الديمقراطي في المفرب عن طريق وضع الهيكل القانوني والسياسي في المملكة، وباصة دستورها الجديد تحت رقابة حادة.

Safya Akorri © EED

بعض المغاربة يحتفلون بالدستور الجديد للبلاد، والذي أعلن عنه منذ ست سنوات الملك محمد السادس في خضم اضطراب الربيع العربي، كخطوة تاريخية نحو الديمقراطية.

ويراه آخرون كوثيقة معيبة يقدمها الملك في محاولة للقضاء على الثورة المغربية في المهد والاحتفاظ بقبضته على السلطة.

ثم هناك أولئك الذين، مثل صفية أكوري، التي تعتقد أنها شيء من الإثنين.

وتقول: "دستور 2011 خطوة أولى". 'أنها ليست خطوة عظيمة ولكنها خطوة أولى. وكشيء غير مكتمل يمكن أن يكون هذا الدستور، على الأقل لدينا شيء للعمل ضمنه. لذلك دعونا نعمل مع ما لدينا".

عكوري هي محامية مغربية-فرنسية تعيش في باريس. تخرجت من جامعة العلوم السياسية العليا في فرنسا، ,وتخبئ طريقتها المرحة الدافئة ذكاءا حادا والتزاما لا يتزعزع بالإصلاح الديمقراطي في المغرب.

وترأس صاحبة ال 34 عاماً شركتها الخاصة للمحاماة في باريس، والتي تركز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وتقوم برحلات حول العالم للقيام بالمراقبة القضائية للمحاكمات السياسية.

وهي أيضا عضوة في طفرة، وهو مركز بحوث فكرية مقره الرباط يروج للانتقال الديمقراطي في المغرب بتقديم التحليل الدقيق للمؤسسات السياسية في البلاد، والعمليات، مع تركيز على دستور 2011.

طفرة تعني ''قفزة إلى الأمام' في اللغة العربية.

مثل المتطوعين الآخرين في طفرة، تعتقد عكوري أن الديمقراطية يمكن أن تزدهر في المغرب فقط حين يكون للمغاربة فهم أفضل للبنية القانونية والسياسية للبلد.

وتقول: 'المغاربة لا يفهمون الدستور'. "أنني أشعر بأنهم مهتمون أكثر قليلاً في كيفية عمل المؤسسات منذ الربيع العربي، ولكن اهتمامهم لا يزال ضعيفا. ولهذا السبب أنشأنا طفرة. والفكرة هي إعطاء المواطنين المغاربة الوصول السليم لجميع المعلومات التي يحتاجونها لفهم الإطار القانوني الخاص بهم".

ولقد تم إنشاء طفرة منذ عامين من قبل مجموعة من الأصدقاء الذين التقوا أثناء الاحتجاجات 2011، عندما نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بقدر أكبر من العدالة الاجتماعية ووضع حد للسلطات الملكية – وقد كان ذلك عملا نادرا من أعمال التمرد في المغرب المستقرة تقليديا.

قامت مجموعة صغيرة أولا بتأسيس كاب الديمقراطية المغربية (Cap Démocratie Maroc)، يعرف أيضا باسم كابديما (Capdema)، مؤسسة شبابية مؤيدة للديمقراطية في المغرب. طفرة ولدت في عام 2015 للبناء على ما حققته كابديما وإضفاء الطابع المهني على أنشطتها.

وتقول عكوري "أنه لأمر جيد الحديث عن الديمقراطية، ولكن رأي مؤسسا كابديما أننا بحاجة إلى منظمة تركز على أكثر من المناقشة، منظمة يمكن أن توفر أبحاث مستفيضة حول هذه المسألة".

وتعتبر طفرة، التي تمول جزئيا من قبل المؤسسة الأوربية من أجل الديمقراطية، أول مبادرة من نوعها في المغرب. ويقوم أعضائها دون كلل بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالدستور والانتخابات، البرلمان، والتشريع والأحزاب السياسية في المغرب.

ومن خلال رصد أداء المؤسسات العامة، يأملون في تعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي في المغرب وجعل السلطات مسؤولة عن أوجه القصور في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنت في أعقاب احتجاجات الربيع العربي.

وكان الفريق قد أصدر مؤخرا تحليلا فريدا من نوعه للانتخابات التشريعية المغربية من عام 1963 حتى اليوم. وتنشر جميع نتائجه على الإنترنت، وتنشر الرسومات وملفات الفيديو في وسائل الإعلام الاجتماعية للوصول إلى جمهور أوسع نطاقا..

وتقول عكوري "من المهم جداً بالنسبة لنا إنتاج أكثر من مجرد أوراق عمل ومقالات". "أننا نريد أن يكون قادرين على التفاعل مع المعلومات التي نقدمها."

كما تعقد طفرة مؤتمرات ومناقشات عبر المغرب تضم مجموعات الشباب، ومنظمات المجتمع المدني، وصانعي السياسات.

مر عامان على إنشائها، نمت المنظمة لتتحول إلى مورد للحصول على معلومات تفصيلية، وغير حزبية في السياسة المغربية. للمرة الأولى،تقوم طفرة الآن بتوظيف مدير تنفيذي بدوام كامل.

وتقول عكوري بأن شعبية المبادرة أحدثت مفاجأة لمؤسسيها.

وتقول: "كان هدفنا الأولي العمل أساسا مع الباحثين والعلماء السياسيين وأساتذة الجامعات،". "ولكننا بسرعة تم الاتصال بنا من قبل أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية، البعض منهم طلب منا عقد مؤتمرات لمساعدتهم على تحسين فهم العمليات التشريعية والانتخابية. ونحن ندرك الآن أن عملنا يمثل أداة مفيدة جداً للفاعلين السياسيين في المغرب. ونحن حقاً لم نتوقع هذا".

وعلى الرغم من بطء وتيرة الإصلاحات، ومحدودية الوعي العام، لدى عكوري أمل في مستقبل المغرب.

يقوم المواطنون العاديون بشكل متزايد بتنظيم احتجاجات في الشوارع للتنديد بالفساد، وهذا- تضيف عكوري- تطور يوضح تزايد ثقة الجمهور في العمليات السياسية.

وعلى الرغم من احتفاظ الملك بالسلطة بشكل فعلي في المغرب،لكنه نقل بعض سلطاته إلى حكومة منتخبة منذ الاحتجاجات 2011. وبموجب الدستور الجديد، يتم الآن تعيين رئيس الوزراء من أكبر حزب في البرلمان.

وتقول "قبل الربيع العربي، المغاربة نادراً ما نظروا إلى الانتخابات كانتخابات شرعية". "وهذا يتغير الآن. اليوم رئيس الوزراء يعكس خيار الشعب، حتى ولو أنه لا يملك الكثير من السلطة".

الإصلاحات المنصوص عليها في الدستور تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون، وتحسين استقلال المحاكم والحصول على سلطة لا مركزية. ويتضمن الدستور أيضا تعهدات بتوسيع الحريات الفردية، وتكفل للمرأة المساواة في الحصول على التمثيل السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان.

وتدرك عكوري وزملاؤها في طفرة تمام الإدراك أن هذه التغييرات سوف تستغرق سنوات عديدة، إذا لم تكون عقود، لتتحقق. وهم يعتقدون اعتقادا راسخا أن الطريق في المغرب نحو الديمقراطية يمر عبر دستور جديد محسن سيكون ثمرة انعكاس جماعي بدلاً من امتياز وضع على عجل من قبل الملك.

وتقول عكوري "ولهذا السبب وجدت طفرة: لتحديد كل عيب وكل خرق للدستور، للتأكد من أننا نتعلم من اخطائنا". "نحن نستعد للمستقبل. عندما يأتي اليوم المناسب لتغيير الدستور، سنكون مستعدين هذه المرة".

 

كتابة: كلير بيغ

تنويه: هذا المقال يعكس آراء الجهة الممنوحة ولا يمثل بالضرورة الرأي الرسمي للمؤسسة الأوربية من أجل الديمقراطية.