تحديث خاص: الأزمة السياسية في تونس

على مدى الأشهر القليلة الماضية، برز توتّر في تونس بسبب سوء إدارة الحكومة لجائحة كوفيد 19 والوضع السياسي والاقتصادي الصعب في البلاد. وصل الأمر إلى ذروته في 25 تموز/ يوليو حين قرّر الرئيس التونسي عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي وتعليق البرلمان لمدة 30 يومًا.

أتى قرار الرئيس كاستجابة للغضب العام إزاء الانتكاس الاقتصادي الأخير الناجم عن الجائحة وعن الجمود في البرلمان التونسي. على الرغم من ترحيب الكثيرين من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة بهذه الخطوة، بعض الأحزاب السياسية وصفتها بـ"الانقلاب الدستوري" وحذّرت من خطر تحوّل محتمل إلى السلطوية في البلاد.

كان شركاء المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية التونسيون يراقبون تطورات هذه الأزمة. وتقوم الوسيلتان الإعلاميتان المدعومتان من المؤسسة "الكتيبة" و"نواة"  بتغطية آخر التطورات من خلال الفيديوهات التوضيحية والمقالات والرسوم البيانية. تشارك "الكتيبة" بشكل منتظم ردات الفعل الوطنية والدولية على الأزمة على صفحتها على فيسبوك، بينما نشرت "نواة" مقالًا بعنوان "المستقبل غير الأكيد لمجلس نواب الشعب" يناقش مصير البرلمان بعد تعليقه 30 يومًا.

وأصدرت "نواة"، مع موقع مشكال الإخباري المستقل الذي ينشر باللغتين العربية والإنكليزية، تقريرًا بعنوان "المحتجون الذين قد يكونوا ساعدوا على الإطاحة بحكومة المشيشي". ويُبرِز التقرير بعض الناشطين الذين شاركوا في تظاهرات الخامس والعشرين من تموز/ يوليو التي سبقت إعلان سعيد عزل المشيشي.

من جهتها، شاركت انكفاضة، وهي مجلة إلكترونية مستقلة أخرى، على صفحتها على فيسبوك تحليلًا بصريًا يشرح لماذا اتُخِذ قرار الرئيس وفقًا للدستور عبر مقارنة خطابه بنص المادة 80 في دستور عام 2014، حيث أنّ هذه المادة تخوّل الرئيس اعتماد تدابير استثنائية في حال كانت المؤسسات القومية والأمن القومي مهدّدة وفي حال تعرّض سير عملها للخطر.

إضافة إلى وسائل الإعلام المستقلة، تقوم المنظمات غير الحكومية ومنظومات الرقابة المؤسسية بمراقبة الوضع. في 23 تموز/ يوليو، نشر شريك المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية حلول تقريرًا حول النظام السياسي في تونس. ووفقًا للتقرير، النظام السياسي الجديد الذي أدخله دستور عام 2014، وبالأخص تداخل السلطة بين الرئيس والبرلمان، هو السبب الأساسي لعدم الاستقرار السياسي في البلاد.

أما منظمة البوصلة، وهي حائزة على منحة سابقة من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، فقد سلّطت الضوء على أنّ عجز الحكومة عن إنشاء محكمة دستورية لعدة سنوات أدّى إلى "تضييق المصالح السياسية وبالتالي نشوء ممارسات غير ديمقراطية داخل البرلمان وخارجه". وشرحت البوصلة أنّ المحكمة الدستورية كان يمكن أن تكون مخوّلة لتحديد الصلاحيات الرئاسية بموجب المادة 80. مع ذلك، أخفق البرلمان التونسي لعدة سنوات بالاتفاق على أعضاء المحكمة.

في بيان صادر في 27 تموز/ يوليو، دعت الجمعية التونسية من أجل الحقوق الحريات (ADL)، وهي شريكة للمؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، الرئيس سعيد إلى وضع خارطة طريق تحترم مبادئ الدولة المدنية والحقوق والحريات عند أخذ تدابير استثنائية.

من ناحية أخرى، عبّرت منظمات حقوقية تونسية بارزة عن موقفها. فقد شدّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD) على ضرورة تعريف وتحديد تطبيق التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس. وأعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنشاء وحدة رقابية مؤلفة من عدة منظمات مجتمع مدني مسؤولة عن التحقّق من صحة وعود الرئيس سعيد المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات.

أما شبكة مراقبون، وهي حائزة سابقًا على منحة من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، فقد دعت إلى حوار تشاركي بين الحكومة والمجتمع المدني والأطراف السياسية حول الإصلاحيات الجدية اللازمة من بينها إصلاح المنظومة الانتخابية.

لقراءة المزيد عن الأزمة السياسية في تونس

“Tunisia’s Leap into the Unknown”, Riccardo Fabiani for International Crisis Group
“Tunisia’s presidential power-grab is a test for its democracy”, Larbi Sadiki and Layla Saleh for Open Democracy