شركاء المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية من فلسطين يعلّقون على إغلاق مكاتب سبع مجموعات حقوقية فلسطينية في وقت سابق من هذا الشهر
يوم الجمعة الواقع فيه 19 آب/ أغسطس، داهم جيش الدفاع الإسرائيلي مكاتب سبع منظمات فلسطينية وأغلقت مكاتبها وأصدرت أوامر عسكرية معلنةً إياها غير قانونية. يأتي ذلك بعد تصنيفها كمنظمات "إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
المنظمات المعنية هي: منظمة حقوق الإنسان المحترمة عالمياً "الحق" ومركزها رام الله، "الضمير" وهي منظمة تدافع عن السجناء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة لجان العمل الصحي، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل في فلسطين (DCI-P).
وقد تلقّى مديرا اثنتَين من هذه المنظمات، وهما "الحق" و "الحركة العالمية للدفاع عن الطفل" في فلسطين، تهديدات بحصول تداعيات شخصية إذا استمرتا في العمل.
توثّق العديد من هذه المنظمات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبَة من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وكانت هناك إدانة واسعة لهذا العمل من داخل فلسطين وإسرائيل ودولياً.
في الأيام الأخيرة، تحدثت المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية مع شركاء في فلسطين عن رد فعلهم على هذا التطور الأخير.
حلمي عراج هو المدير التنفيذي لمركز "حريات" للدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، وهي منظمة تدافع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين منذ أكثر من 30 عاماً.
ويقول حلمي "بصفتنا منظمة مجتمع مدني تعمل في مجال حقوق الإنسان، نتعاون كثيراً مع هذه المنظمات الحقوقية السبع. فهي توثّق انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين. وقد ساهم عملها في تقرير منظمة العفو الدولية لهذا العام الذي وصف النظام الإسرائيلي بأنه نظام فصل عنصري. هذا بالنسبة لنا بمثابة تعزيز إضافي للحملة ضد المجتمع المدني الفلسطيني. لقد هدّد الإسرائيليون بإغلاق ما مجموعه 30 منظمة".
مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية منظمة بحثية تدرس السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين وتنظّم حملات عامة. ويرى المرصد في هذه الخطوة دليلاً آخر على حملة تمييز ضد المجتمع المدني الفلسطيني.
ويشير أحد ممثلي المرصد إلى أنّ "هذا جزء من سياسة إجراءات منهجية تستهدف الفلسطينيين ومؤسساتنا. هذه جميعها منظمات حقوقية راسخة وفعالة، وتُعتبَر ضرورية لكي يواصل الفلسطينيون كفاحنا من أجل الحرية وتقرير المصير. الاستهداف غير القانوني للمؤسسات الفلسطينية هو محاولة أخرى لإسكات الفلسطينيين. نحن قلقون من أنّه سيتم استهداف العديد من المنظمات الأخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة."
يعتقد مدير عام راديو بلدنا الموجود في بيت لحم علاء الدين العبد ورئيسة التحرير ميرنا الأطرش أنّ هذه المنظمات الحقوقية تعرّضت للاستهداف بشكل متعمّد بسبب قوة عملها وفاعليتها في الكشف عن حجم انتهاكات حقوق الإنسان. "يوجد صمت كبير على الصعيد الدولي عن الأحداث هنا في فلسطين. فتقارير هذه المنظمات تخبر العالم بالقصص الحقيقية حول ما يحدث بالفعل".
هذا وأشارا إلى أنّ إغلاق هذه المنظمات يمثل ضربة كبيرة لوسائل الإعلام المستقلة في فلسطين، حيث تعتمد العديد من القصص الإعلامية على أبحاثها.
من ناحية أخرى، في حديث معه من غزة، أشار محمد الجاجة من "بيت الصحافة- فلسطين"، وهو منصة رائدة لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة في فلسطين، إلى الضغط الذي يشعر به جميع الفلسطينيين حيث اعتبر أنّ "الجميع مستهدفون باستمرار في فلسطين. مصيرنا أن نعيش في فلسطين، لكننا لا نريد أن نُعامَل كضحايا أو كأضرار جانبية".
يعتقد حلمي أنّ هذه اللحظة ملائمة لحشد المجتمع المدني و"الوقوف ضد هذا القرار"، مشيرًا إلى أن هذه نقطة حاسمة في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأنّ "المجتمع الدولي يتفهم الآن الأثر الحقيقي لهذه الإجراءات الإسرائيلية وكيف تؤثر على عمل المجتمع الفلسطيني".
أما المرصد فهو أكثر تشاؤماً، حيث يلاحظ أحد ممثليه "لا أحد يحمّل إسرائيل مسؤولية هذه الأفعال. تتمتّع إسرائيل بالحصانة والحرية للقيام بمثل هذه الأفعال. لا توجد مساءلة".
تعليقاً على المداهمات، أصدرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، بيانًا أشارت فيه إلى أنّه لم يتم إثبات مزاعم إسرائيل حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قِبَل هذه المنظمات، لافتة إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعمه المستمر للمجتمع المدني الذي يساهم في تحقيق هذا الهدف وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. من الضروري أن يُسمح لمثل هذه المنظمات بمتابعة أنشطتها المشروعة والسلمية. ومن الأهمية بمكان التأكّد من أن قوانين مكافحة الإرهاب لا تؤدي إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيّم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلاماً".
يعكس هذا المقال آراء الجهة الحائزة على منحة ولا يمثل بالضرورة الرأي الرسمي للمؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية أو المفوضية الأوروبية أو أي دولة أوروبية أخرى أو مساهم آخر في المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية.