آخر تحديث: 9 حزيران/يونيو 2020
لا ينفك المجال المتاح لاستقلالية التعبير والمعارضة الديمقراطية في الانحسار، كما أن التضييق على الإعلام والأكاديمين وأجزاء من المجتمع المدني ينشر جواً من الخوف عقب محاولة الانقلاب العسكري سنة 2016. فضلاً عن ذلك، تساهم الاعتقالات التعسفية وانتهاك سيادة القانون في تكبيل الأصوات المنتقدة. هذا ويشهد المجتمع انقساماً عميقاً وتتقلّص المساحة المتاحة أمام الجهات الفاعلة من المجتمع المدني للتفاعل مع الحكومة والمؤسسات الحكومية عبر الحوار والمناصرة. ولا شك أن الوضع ملح بشكل خاص في جنوبي شرقي البلاد حيث يواجه فاعلو المجتمع المدني والسياسيون انعكاسات قاسية لأنشطتها.
مقاربة المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية والمنفعة المتوخاة:
- تقديم منح تأسيسية لمبادرات حقوقية جديدة
- تأمين استمرارية وسائل الإعلام المستقلة وتطويرها
- تقديم الدعم من أجل إعادة إنشاء منظمات مجتمع مدني قادرة على التكيّف في بيئة صعبة
أمثلة عن مبادرات حظيت بالدعم:
- تأمين نفاد الصحافيين ووسائل الإعلام الإلكترونية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى القانون
- دعم وسال الإعلام المستقلة من أجل إعداد محتوى نقدي وعالي الجودة
- دعم النشاط المدني الشعبي من خلال أدوات مبتكرة
