صربيا مرشحّة لعضوية الاتحاد الاوربي منذ العام 2012، إلا أنّ تصنيفها على تقرير منظمة "دار الحريات" (" فريدم هاوش") حول الحريات في العالم للعام 2019 قد تراجع من "حرّية" إلى "حريّة جزئية" نتيجة تراجع منسوب الحريات السياسية والمدنية خلال السنوات الماضية. يؤخَد على صربيا حالات الخلل الكثيرة التي وقعت في الانتخابات الأخيرة، وتعرُّض عدّة شخصياتٍ في المعارضة لمضايقاتٍ عنيفة، وتعرّض الإعلام المستقل لمضايقاتٍ متزايدة، وكذلك تراجع دور عناصر المجتمع المدني المستقل، والعودة إلى الخطاب القومي. فعلى الرغم من محدودية السلطات التنفيذية المناطة بالرئيس بموجب الدستور، إلاّ أن هذا الأخير فد نجح في بناء سلطةٍ أكبر وأكبر بين يديه بعد أن ألقى بقبضته على الإعلام وأطلق حملات ضد المعارضة والصحفيّين في وقتٍ لا يزال فيه المجتمع الصربي منقسمًا على نفسه.
مجال التحرّك المفتوح أمام المجتمع المدني المستقلّ يتناقص يومًا يعد يوم في ظل تزايد التمويل التي تخصّصه الحكومة لمنظّمات المجتمع المدني التابعة لها.
الحريات الإعلاميّة تقبع تحت وطأة التهديدات الدائمة حيث تكثر التهديدات والاعتداءات على الصحفيّين وتفرض الحكومة سيطرتها المباشرة على غالبية القنوات الإعلاميّة.
منهجيّة المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، والقيمة المضافة التي تحقّقها
·تمويل مكمّل وعاجل، لا سيما للقنوات الإعلاميّة المستقلّة
·دع محوري لمنظّمات المجتمع المدني والإعلام، كمكمّل للتمويل المتاح من الجهات الأخرى
·دعم للنشاط المدني الذي يركّز على الفئات الشابة في المجتمعات المحلية
أمثلة عن مبادرات تلقّت أو تتلقّى الدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية
·دعم محوري لمنصّة إعلامية إلكترونية معروفة تختصّ بالتحليل السياسي الاجتماعي
·تمويل تأسيسي للإعلام المكتوب الذي يركّز على الترويج للفكر المنطقي المبني على الوقائع
·ردم الفجوة التمويلية في تنظيم الفعاليات الموجّهة للشباب في المحافظات
