السلطة السياسية لا تزال متركّزة في أيدي النظام الملكي فيما يختنق الوضع الاقتصاد بالزبائنية وبالكارتيلات المحصورة بأهم اللاعبين الاقتصاديين التي تعيق فرص النمو الاقتصادي والابداع وخلق الوظائف، وتؤدي إلى استبعاد جزءٍ كبيرٍ من الناس، لا سيما الشباب، عن الميدان الاقتصادي.
الوضع في المغرب أكثر استقرارًا مقارنةً بالدول المجاورة، ولكن مستوى الحريات والديمقراطية قد تراجع خلال السنوات الأخيرة وإن تمّ إحراز بعض التقدّم في بعض الأمور ومنها إصلاح النظام القضائي، وتمتين حقوق المرأة، وتصحيح أوضاع المجموعات التي تطالب بحقوق الإنسان. كل هذه الامور تتراجع اليوم بسبب النظام المتجذّر في الدولة والذي يستخدم القانون أداةً لإقامة الصعوبات في وجه المجتمع المدني. منظّمات المجتمع المدني تُحرَم من كيانها القانوني في حال وجّهت انتقاداتها للنظام. حريّة الصحافة والتعبير محدودة. الصحفيون والناشطون والسياسيون الذين ينتقدون أداء الدولة يتعرّضون للملاحقاتٍ ولمحاكماتٍ مسيّسة وضعت بعضهم خلف القضبان لفترةٍ طويلة من الزمن.
