في السنوات الأخيرة الماضية، حصل استقطابٌ سياسيٌ كبير نتيجة التباين الكبير في السياسات والمواقف السياسية. النقاشات العامة التي تحصل هي دليلٌ على وجود الديمقراطية في إسرائيل، ولكن المخاوف هي على مسار الديمقراطية في هذه النقاشات العامة، لاسيما في ما له علاقة بحقوق الأقليات وحكم القانون.
تعرّض المجتمع المدني المستقلّ إلى ضغوطاتٍ متزايدة خلال السنوات الماضية. ففي العام 2016، صدر قانون منظّمات المجتمع المدني الذي فرض على المجموعات الاسرائيلية التي تتلقّى أكثر من نصف تمويلها من جهاتٍ أجنبية أن تفصح علنًا عن هذا التمويل، وكأنّ في ذلك تلميحٍ إلى أنّ هذه المنظّمات هي في خدمة أجنداتٍ خارجية، وكان لهذا القانون أثرٌ كبيرٌ على منظّمات حقوق الانسان. كذلك الامر، صدر قانونٌ آخر استهدف عمل المجموعات التي تبلّغ عن الاساءات التي ترتكبها قوى الأمن الإسرائيلية. عليه، ونظرًا لهذه الحال، لا بدّ من مجتمعٍ مدني قوي قادر على تثبيت الديمقراطية وضمان المساواة بين كافة الإسرائيليين.
منهجيّة المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، والقيمة المضافة التي تحقّقها
·تأمين التمويل العاجل والمكمّل للمجموعات الفاعلة التي تتلقى تمويل من الجهات المانحة الدولية الكبرى
·مساندة المبادرات الفردية التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل من مصادر أخرى
أمثلة عن مبادرات تلقّت أو تتلقّى الدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية
·تمكين الشباب من تأدية دورٍ أكبر في المواضيع المجتمعية
·حماية حقوق الموقوفين، وضمان الشفافية ومساءلة مراكز التوقيف الاسرائيلية
