شهد العام 2019 تظاهراتٍ سليمة كبرى جاءت على حجم الدولة، وحصل غضبٌ شعبيٌ عارمٌ عندما لجأت السلطة إلى تفرقة هذه التظاهرات السلمية بأسلوب القوّة. مؤخرًا، وافقت الحكومة على تغيير النظام الانتخابي والاتجاه نحو النسبية التي طالب بها المتظاهرون، ومن المنتظر أن يُطبَّق هذا النظام الانتخابي الجديد في الانتخابات المقرّرة للعام 2020.
المجتمع المدني قادرٌ ويملك هامشًا من الحرية النسبية، إلا أنّ أهل الحكم لا يزالون يتمتعون بنفوذٍ هام حتى اليوم. الفساد ما زال مستشريًا، لا سيما في أوساط النخبة السياسية. الإعلام يُسيَّس أكثر فأكثر، والقنوات الإعلاميّة المستقلّة تجد صعوبة في البقاء. أما منظّمات المجتمع المدني فهي موجودة بشكلٍ عام ضمن العاصمة، ولهذا السبب، نرى أنّ الحراك الاجتماعي لا يزال ضعيفًا خارج العاصمة.
منهجيّة المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، والقيمة المضافة التي تحقّقها
·مساندة القيادات السياسية الناشئة والشابة، ومساندة المبادرات التي تدعو إلى تعدّديةٍ أكبر في الحوار السياسي
·مساندة الإعلام المستقلّ
·العمل مع الشركاء في المناطقة النائية لمساندة الحراك الاجتماعي على الأرض
أمثلة عن مبادرات تلقّت أو تتلقّى الدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية
·قنوات إعلاميّة مستقلّة تصارع للبقاء نتيجةً للضغوطات السياسية و/أو النقص في التمويل
·مجموعات الحراك الاجتماعي في المناطق
·مبادرات مكافحة الفساد
