آخر تحديث: 22 حزيران/يونيو 2020
تعمل منظّمات المجتمع المدني الجزائري ضمن بيئةٍ صعبةٍ منذ عقودٍ عدّة نتيجة القيود القانونية والتشغيلية التي فرضتها السلطات فقيّدت نمو ونشاط هذا المجتمع.
في شباط/فبراير 2019، اكتست الحركة السياسية الاجتماعية حلّةً ديناميكيةً جديدة مع نشوء "الحراك" الذي نادى بقلب النظام السياسي القائم وأنتج حركةً اعتراضيةً شعبيةً غير مسبوقة. وبنتيجة هذا الحراك، استعاد الشعب الجزائري وجوده في الميدان العام – في تغيّرٍ ملموسٍ في بلدٍ حجب حريّة التجمّع على مدى سنوات. في بداية الأمرـ تسامحت السلطات مع التجمّعات، ولكن سرعان ما غيّرت أسلوب تعاطيها واعتمدت تكتيكاتٍ قمعية فمارست التوقيف التعسفي بحقّ عددٍ كبيرٍ من الناشطين السياسيين والاجتماعيين، وصحفيّين، وناشطين إعلاميين، ومتظاهرين من عامّة الشعب.
