تطغى الأزمة السياسية القائمة في ألبانيا على التقدّم الذي أحرزته الدولة على أجندة الاصلاحات الأوروبية، وتبقى هي حديث الناس الأول والأخير في ظل طغيان الزبائنية والمحسوبيات. فخلال السنوات الأخيرة الماضية، أصبحت السلطة متمركزة في يد قلّة من الناس، سياسيًا من خلال رئاسةِ وزراءٍ قوية ومعارضةٍ ضعيفة، واقتصاديًا من خلال توسّع الفجوة بين قلّةٍ فاحشة الثراء وعموم الناس.
المجتمع المدني الألباني مجتمعٌ حرٌّ وديناميكي ولكنه يجد صعوبةً في تأمين الاستدامة وينقصه شيء من الاحترافية المهنية، ومنظّمات المجتمع المدني لا تتعاون كثيرًا في ما بينها. السياسة موجودة في الإعلام إلى حدّ الإتخام، ولكن تحصل تدخّلات سياسية وتجارية مالية كثيرة لفرض الرقابة إلى حدّ أصبحت فيه الرقابة ممارسةً ذاتية في الإعلام الألباني. الصحفيون يعانون قلّة الأمان الوظيفي وكثيرون منهم يمارسون عملهم من دون عقد عملٍ سليم.
منهجيّة المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، والقيمة المضافة التي تحقّقها
- مساندة القنوات الإعلاميّة المستقلّة الناشئة
- مساندة الصحفيّين والمدوّنين الأفراد
- دعم النشاط السياسي خارج العاصمة تيرانا، لا سيما في أوساط الشباب
- مساندة المنهجيّات المبتكرة المستخدمة لتفعيل الحراك المدني والإعلامي
أمثلة عن مبادرات تلقّت أو تتلقّى الدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية
- منصّات إعلاميّة إلكترونية مستقلّة ناشئة (مختلف الوسائط الإعلاميّة)
- أدوات إعلاميّة مبتكرة والإعلام الإخباري
- أشكال النشاط السياسي الشبابي الجديدة
